الخواص لا يقتضي الاتحاد ( 1 ) في الحكم مطلقا ( 2 ) وأصالة عدم اللزوم ارتفعت بما دل عليه ( 3 ) ، والأصل في الوفاء العمل بمقتضاه ( 4 ) دائما ( 5 ) وخروج العقد الجائز ( 6 ) تخصيص للعام فيبقى ( 7 ) حجة في الباقي ( 8 ) . نعم الشك بقي في كونه ( 9 ) عقدا . ( وتعيين العوض ) وهو المال الذي يبذل للسابق منهما قدرا ، وجنسا ، ووصفا . وظاهر العبارة ككثير : أنه ( 10 ) شرط في صحة العقد ، وفي التذكرة أنه ليس بشرط ، وإنما المعتبر تعيينه لو شرط . وهو حسن . ( ويجوز كونه ( 11 ) منهما معا ) ، ومن أحدهما وفائدته ( 12 ) حينئذ